تنظر محكمة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في قضيتي ممارسة دعارة، تورط فيها شبكتان مؤلفتان من 19 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 18 و39 عاماً، ومن جنسيات آسيوية مختلفة، يدير أحدهما رجلان من الهند وبنغلادش.
ففي القضية الأولى أمام محكمة جنايات دبي، ضبطت الشرطة شبكة دعارة مكونة من 13 متهمة أوزبكية، يستخدمن شقة في منطقة شعبية، في أعمال الدعارة التي يديرها اثنان أحدهما هندي والأخر بنغالي.
وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام، إن "المتهمات (تتراوح أعمارهن بين 18 و39 عاماً) اعتدن على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية."
وأضافت اللائحة أن المتهم "ش.ت" هندي (34 عاماً) أدار فندقاً في منطقة "نايف" الشعبية، حيث "ساعد المتهمات على استئجار غرف بالفندق، والسماح للرجال بممارسة الدعارة معهن، مقابل مبالغ مالية."
أما مهمة المتهم الثاني، وهو بنغالي (24 عاماً) فكانت "إرشاد الرجال إلى غرف المتهمات"، حسب ما جاء في لائحة الإدعاء.
وقالت الشرطة إن جميع الغرف التي قامت بدهمها وضبط المتهمين فيها "كانت مجهزة لغرض ممارسة الدعارة، وذلك لأنها كانت مقسمة بحيث أن كل سرير كان يفصله عن الآخر ستارة."
شبكة من ست فتيات
أما القضية الثانية التي تنظرتها محكمة جنايات دبي، فتتعلق بشبكة دعارة أخرى، مكونة من ست فتيات هنديات وإندونيسية، اتخذن من شقة في ذات المنطقة الشعبية "نايف"، مقراً لممارسة الدعارة فيها.
وقالت النيابة العامة، إن "المتهمات" التي تتراوح أعمارهن بين 28 و37 عاماً، "اعترفن جميعهن بالتهم، مع اختلافهن على الشخص الذي يدير عملهن في الدعارة."
وقد أصبحت دبي، وبالتحديد إثر سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت قبل نحو عشر سنوات، والتساهل في منح تأشيرات الزيارة، محط أنظار شبكات عالمية تعمل في ترويج الدعارة.
وفي ديسمير/ كانون الأول الماضي، أعلنت الشرطة الإماراتية أنها ألقت القبض على أكبر عصابة منظمة لبيوت الدعارة في المنطقة، تدير 22 منزلاً، واعتقلت أكثر من 300 متهماً، غالبيتهم من الجنسية الصينية.
ولمواجهة مثل تلك القضايا، التي تقول منظمات دولية إنها تتضمن حالات للاتجار بالبشر، أصدرت الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قانوناً يفرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن مدى الحياة على ممارسات الاتجار بالبشر، التي تشمل "جميع أشكال الاستغلال الجنسي، والعمل الإجباري، والممارسات التي يمكن تصنيفها ضمن حالات "الاستعباد."
الإثنين نوفمبر 23, 2009 12:37 pm
